يرتكز دور لجنة حماية حقوق المستخدمين على تقديم التوصيات في شأن حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتتعلق التوصيات بالإجراءات التي من شأنها حماية مصالح المستخدم أو العمل على منع اتخاذ أي ممارسات ضارة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك من أهم أدوار اللجنة هو الاهتمام برفع الوعي لدى المستخدمين من خلال إدارة حملة توعية من خلال مختلف القنوات المتاحة، ولقد اتخذت اللجنة، في إطار المهام المسندة لها، الاجراءات التالية: 

  1. إصدار ميثاق حقوق وواجبات المستخدمين الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات التي تسهم في ضبط العلاقة بين المستخدم والمشغل ويهدف إلى نشر ثقافة الحقوق والواجبات داخل قطاع الاتصالات.
  2. تعديل مجموعة من البنود المتضَمنة في عقود شركات الاتصالات (ثابت - محمول) بما يتماشى مع حماية حقوق المستخدمين وتم إصدار مجموعة من القواعد العامة الواجب توفرها في العقود التي تُبرم مع المستخدمين وإلزام الشركات بضرورة تضمنها في كافة العقود التي تبرم مع المستخدم، وتم الإعلان عن تلك القواعد.
  3. نشر نسخ إلكترونية من العقود التي يتم إبرامها مع المستخدمين على المواقع الإلكترونية الخاصة بمقدمي الخدمة، حتى يتسنى للمستخدم الاطلاع على العقد قبل التعاقد بوقت كافي وإعطاءه حق الاختيار بين أفضل الشركات بما يتناسب مع متطلباته، كذلك الإعلان عن الرقم 155 الخاص بتلقي شكاوى المستخدمين على كافة مواقع مقدمي خدمات الاتصالات. 
  4. إصدار سبعة مطبوعات توعية بمختلف خدمات الاتصالات لنشرها من خلال مؤتمرات ومعارض الاتصالات التي يقيمها الجهاز أو يُدعى إليها، منها: 
    • مطوية حول دور لجنة حماية حقوق المستخدمين متضمنة لميثاق حقوق وواجبات المستخدمين.
    • دليل خدمات الاتصالات ويتضمن التوعية بخدمات الاتصالات والصحة والسلامة. 
    • مطويات إرشادية حول: الاستخدام الآمن للإنترنت – كيف تحمي نفسك على الانترنت – الخدمات المصرفية الامنة على الانترنت-  القيادة الآمنة بعنوان " حياتك أغلى وأهم " – التسوق الإلكتروني. 
  5. توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تنصب أغلب بنوده على قيام الجهاز بتقديم الدعم الفني واللوجيستي للجمعيات الأهلية التي يقوم الاتحاد العام بترشيحها لإيجاد مجموعة من الجمعيات الأهلية القادرة على التعامل مع شكاوى المستخدم وتوعيته بأهم الاجراءات، كذلك تم إصدار مقترحين لبروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، ومقترح بروتوكول آخر مع المجلس القومي للمرأة. 
  6. إصدار توصية بخصوص إدخال تعديل على المواد المتعلقة بالاتصالات وحرية تداول المعلومات في التعديلات على دستور 2012.
  7. نشر الوعي حول حقيقة أضرار الموجات الكهرومغناطيسية التي تصدر عن محطات وأجهزة المحمول، واثبات أنه طالما كانت هناك مراعاة للمواصفات القياسية الدولية والالتزام بالإرشادات الطبية حول كيفية استعمال التليفون المحمول فإنه لا أضرار مطلقا من تلك الموجات، وكان للجنة توصية تم نشرها على مختلف وسائل الاعلام بضرورة ألا تتجاوز مدة مكالمة المحمول ست دقائق لتوقي أي أضرار صحية، وتم إصدار مطوية حول هذا الموضوع الهام بعنوان "الصحة والسلامة". 
  8. إطلاق حملة توعية جماهيرية تحت شعار "اعرف حقك" من خلال زيارات ميدانية لمختلف محافظات الجمهورية بحضور محافظ كل محافظة للالتقاء بالقيادات الشعبية والحكومية للتوعية المباشرة، وذلك من خلال مؤتمرات جماهيرية يحضرها ممثلين عن:  المجالس المحلية، المديريات الخدمية، الأوقاف، الكنيسة، الجمعيات الأهلية، عدد من طلاب المدارس، الاعلاميين، ويحاضر فيها ممثلين عن لجنة حماية حقوق المستخدمين والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد تم بالفعل زيارة المحافظات التالية: السويس- القليوبية – جنوب سيناء – الأقصر – بورسعيد – دمياط ، كذلك تم عقد ندوة بدار أخبار اليوم وأخرى بالمجلس القومي للمرأة. 
  9. إنشاء صفحة للجنة حماية حقوق المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي (Youtube- Facebook- Twitter) لإيجاد حالة من التواصل والنقاش والتوعية بمختلف خدمات وأخبار الاتصالات محليا ودوليا، وجاري حاليا السعي للإعلان عن هذه الصفحات لجذب أكبر عدد من المستخدمين لرفع معدلات التفاعل نظرا لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي حاليا في نشر التوعية بمختلف القضايا.  
  10. إصدار توصية بإنشاء مركز اتصال لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم والمكفوفين يتيح التواصل معهم من خلال أجهزة تتوافق مع احتياجاتهم، على أن يكون مركز الاتصال معنى بتلقي شكاواهم ومطالبهم حول خدمات الاتصال التي يتعاملون بها، وكذلك توفير المعلومات التي يحتاجون إليها سواء خدمات طوارئ أو معلومات عامة حول مختلف الجهات الحكومية أو التعليمية. 
  11. إنتاج عدد من مقاطع الفيديو التي تشرح كافة خدمات الاتصالات بلغة الاشارة لذوي الاحتياجات الخاصة للصم والبكم ونشرها من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز والجمعيات الأهلية القائمة على توفير الخدمات للصم والبكم.