1. ​يخضع هذا الترخيص لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 والقرارات الوزارية ذات الصلة.
  2. تستخدم الأجهزة فقط للاتصالات المصرح بها طبقا للترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
  3. يجب على المرخص له ألا يلتقط أية رسالة لاسلكية غير مرخص له بالتقاطها و إذا التقطت عن غير عمد تلك الرسالة اللاسلكية فلا يجوز للمرخص له إفشاؤها لأي شخص آخر خلاف الموظفين المسئولين التابعين لحكومة جمهورية مصر العربية أو الموظف القضائي المختص.
  4. يجب على المرخص له عدم إرسال أو محاولة إرسال أية إشارات أو نداءات استغاثة كاذبة أو مضللة.
  5. لا يجوز تغيير الأجهزة أو الموقع أو التردد أو قدرة الأجهزة المنصوص عليها في الترخيص ويجب تواجد هذا الترخيص أو صورة منه في مواقع استخدام الأجهزة المرخص بها.
  6. يجوز إلغاء الترخيص في أي وقت بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و ذلك بمجرد إرسال إخطار كتابي للمرخص له و لا تكون الرخصة سارية المفعول بعد ذلك. و هذا مع عدم الإخلال بالسلطة المخولة للرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يراه من الإجراءات طبقاً لأحكام القانون والقرارات الو زراية المنظمة في هذا الشأن.
  7. لا يجوز للمرخص له التنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
  8. يكون الترخيص صالحا لمدة سنة ميلادية و يسرى سواء قام المرخص له باستخدام التردد أو الأجهزة من عدمه.
  9. يجدد الترخيص تلقائيا ما لم يبد المرخص له رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.
  10. يجب على المرخص له في حالة تجديد الترخيص سداد الرسوم مقدما في موعد غايته نهاية الشهر الأخير من السنة التي يجدد منها الترخيص وتحتسب غرامة تأخير بمعدل 7% سنويا عند التأخير عن سداد تلك الرسوم.
  11. في حالة عدم الرغبة في تجديد الترخيص يلتزم المرخص له بتقديم الأجهزة طرفه إلى مقر الجهاز أو المكان الذي يحدده الجهاز لتحريزها أوتخريدها وإعادتها إليه ويكون ذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء الترخيص
  12. يكون التحريز لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجب على المرخص له التصرف في الأجهزة قبل انقضاء تلك المدة بإعادة استخدامها مرة أخرى أو إعادة تصديرها أو بيعها لمن يوافق عليه الجهاز مسبقا أو تسليم الأجهزة إلى مندوبا الجهاز لتخريدها وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر المرخص له حائزا للأجهزة دون ترخيص.