​إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسئولة عن وضع خطة الترقيم القومية والإشراف على تنفيذها وتخصيص أرقامها وذلك بمقتضى قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003.
 
تضع خطة الترقيم – التي تشمل الهواتف الثابتة والمنقولة والخدمات الخاصة (القيمة المضافة والإنترنت والأرقام المجانية) وأيضًا الخدمات الجديدة – الأسس التنظيمية والفنية المتعلقة بتشكيل الأرقام وتوزيعها وتخصيصها وأسس إدارة الترقيم وتسعيره.  تشمل خطة الترقيم بيانات تفصيلية حول التزامات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتزامات مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات. وتوضح الفرق بين مختلف أنواع الأرقام مثل الأرقام الجغرافية وأرقام الشبكات وأرقام الخدمات الدولية
 
تهدف خطة الترقيم إلى دعم البيئة التنافسية وزيادة السعة الرقمية، وضع ضوابط حجز وتخصيص الأرقام ومواكبة التطور التقني في شبكات الاتصال وخدماتها والتوسع في خدمات الاتصال المحلية والدولية وأخيرًا تمكين مقدمي خدمات اتصالات جدد من دخول السوق.