الأخبار
الاتحاد الأوروبي يدرس منح امتيازات لشركات الاتصالات
10/25/2016
أصبح من الممكن السماح لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة في جميع أنحاء أوروبا أن يقوموا بفرض رسوم أكبر لتمكين العملاء من  الاتصال بشبكة الإنترنت وبشبكات الاتصالات عند السفر إلى الخارج وذلك بموجب اقتراح مقدم من دولة إسبانيا يهدف إلى مساعدة الشركات على تعويض تكاليفها عندما يتم إلغاء رسوم التجوال. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بالسماح لمواطنيه باستخدام هواتفهم أثناء السفر داخل أوروبا دون تكبد رسوم التجوال وذلك اعتبارا من يونيو 2017.

لكن الشركات المشغلة للشبكات لا تزال تتحمل الأعباء المالية في شكل رسوم خدمات الجملة التي تدفعها إلى الشركات الأجنبية للسماح لعملائها باستخدام شبكاتها. انقسمت الآراء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن موضوع الحد الأقصى الذي يجب ألا تتعداه رسوم التجوال على خدمات الجملة لذا يتعين على تلك الدول أن تصل إلى توافق بشأنه لتجنب قيام مشغلي الشبكات برفع الأسعار المحلية لاسترداد ما فقدوه من إيرادات.

سيحاول نواب سفراء الاتحاد الأوروبي كسر الجمود ومناقشة البنود والاشتراطات المقترحة من قبل إسبانيا والتي من شأنها أن تسمح للمشغلين المستضيفين للسياح الوافدين إلى الدول الأعضاء في  الاتحاد الأوروبي على شبكاتهم أن يطلبوا من هيئات تنظيم الاتصالات السماح لهم بزيادة الحد الأقصى للرسوم المفروضة على خدمات الجملة في ظل الظروف الاستثنائية إذا كانوا غير قادرين على استرداد ما تكبدوه من أعباء.

لقد اقترحت سلوفاكيا، التي تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الحد مما يمكن فرضه من رسوم إضافية بحيث لا يتجاوز إجمالي المبلغ المفروض 8.50 يورو /جيجابايت، وفقا لمسودة مقترح اطلعت عليها وكالة رويترز. وبموجب هذا الاقتراح، فإن الرسوم التي يتم فرضها على خدمات نقل البيانات بالجملة ستنخفض تدريجيا من 10.50 يورو لكل جيجابايت إلى 6.50 يورو وذلك اعتبارا من يونيو 2021، وهذا يعني أن المشغلين سيكون لديهم الحافز فقط لفرض رسوم إضافية اعتبارا من عام 2020 فصاعدا، عندما ينخفض الحد الأقصى لرسوم الجملة لأقل من 8.50 يورو لكل جيجابايت.

في واقع الأمر يواجه المقترح الخاص بتحقيق آلية للاستدامة المالية بمعارضة شرسة من الدول التي تسعى لخفض الحد الأقصى لرسوم خدمات الجملة لضمان عدم اضطرار المشغلين لرفع أسعار التجزئة أو التوقف عن تقديم خدمات التجوال بالكلية. إن هذا المقترح لن يؤثر على الحد الأقصى لرسوم التجوال بالتجزئة المقدمة للمستهلكين، والتي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 15 يونيو القادم لأنها تعاملت فقط مع المبالغ التي يتم دفعها فيما بين الشركات المشغلة. إن السبيل الوحيد لقبول الاقتراح الإسباني هو خفض الحد الأقصى لرسوم خدمات الجملة بشكل ملحوظ. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية أن الحد الأقصى لرسوم خدمات الجملة المقترح من قبل المسئولين التنفيذيين بالاتحاد يعني عدم وجود حاجة لخفض رسوم الجملة حيث يهدف المقترح إلى تغطية كاملة للتكاليف.