البيانات الصحفية
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
6/14/2011

وقع اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بروتوكول تعاون مشترك بينهما، ويأتي هذا البروتوكول تعبيراً عن إرادة كلٍ من الطرفين نحو الاهتمام بمصلحة السوق والمستهلك، والتعاون والتنسيق فيما بينهما من أجل دعم حرية المنافسة بقطاع الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات.

وقام بتوقيع البرتوكول كل من الدكتور/ عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتور/ سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقد أكد الدكتور/ عمرو بدوي بأن توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع جهاز حماية المنافسة يعد خطوة إيجابية في طريق تيسير التعاون بين جهازي الاتصالات وحماية المنافسة فيما يخص الارتقاء بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتبادل الخبرات والمعلومات في الحالات التي قد تشكل ممارسة احتكارية بسوق الاتصالات المصري.

كما أوضح الدكتور/ عمرو بدوي أن قطاع الاتصالات المصري من قطاعات الكيانات الكبيرة، والذي يجب التفرقة فيه بين الاستحواذ على نسبة غالبة في السوق وبين مفهوم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، وأضاف أن بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة سيساعد في خلق بيئة تنافسية عادلة لجميع الشركات العاملة بقطاع الاتصالات دون التمييز فيما بينها، كما سيمكن جهاز الاتصالات من أن يتواصل بشكل أفضل مع جهاز حماية المنافسة، مما سيؤثر إيجابياً في مواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والتي قد تضر بصناعة الاتصالات في مصر.
فيما أوضح الدكتور/ سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن التعاون مع جهاز الاتصالات يتمثل في تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل تقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى توحيد أساليب التحليلات الاقتصادية والقانونية التي يجريها كل منهما في قطاع الاتصالات خاصة المتعلقة بتعريف السوق المعنية وكيفية مواجهة الممارسات التي يترتب عليها الإضرار بالمنافسة الحرة.

ويأتي هذا البروتوكول انطلاقاً من حرص جهاز حماية المنافسة وجهاز تنظيم الاتصالات على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهما، وذلك تحقيقاً لمبدأ التكامل بين الأجهزة الرقابية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري والصالح العام.

والجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فهو هيئة قومية معنية بإدارة مرفق الاتصالات، استهدف المشرع من إنشائه بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا وتلبية احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة بقطاع الاتصالات.

أما جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهاز المعني وفقاً لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وتشكل جرائم تعاقب عليها أحكام القانون. كما أن الجهاز يقوم بدور توعية لأحكام القانون ومخالفاته ويسعى على إقامة برامج وعلاقات مع الأجهزة والهيئات والمرافق المعنية لخلق بيئة تثرى المنافسة بالأسواق المصرية مما فيه من مصلحة المواطن المصري من إيجاد بدائل لمنتجات وخدمات ذات جودة مختلفة السعر والقيمة.