صدر قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 محددا لبعض القواعد الأساسية الخاصة بحماية المنافسة الحرة، ومنها إلزام المرخص لهم بأن يتم تقديم خدمات الاتصالات في ظل قواعد المنافسة الحرة، وحظر على سبيل التحديد دعم إحدى الخدمات على حساب خدمة أخرى، كما أكد على إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.وقد أناط القانون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديد الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها القانون. وتم إعداد الاطار العام المقترح لسياسات المنافسة الحرة التي يلزم تطبيقها من قبل الشركات المرخص لها توفيقا للأوضاع طبقا لأحكام القانون.

أولا: تعريفات أساسية

السوق المعنية:
تتشكل السوق المعنية من عنصرين هما الخدمات والنطاق الجغرافي. ويقصد بالخدمات تلك التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة، ويقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة والتي يمارس فيها الأشخاص النشاط الاقتصادي متى أمكن تمييزها عن أي سوق بمنطقة أخرى قريبة أو مجاورة لها استنادا إلى الاختلاف البين في ظروف المنافسة السائدة في كل منها على حدة.

عوائق دخول الأسواق:
هي تلك الحواجز التي قد تعيق الاستجابة للمنافسة ومن أمثلتها على سبيل المثال لا الحصر:- 
- القيود الحكومية مثل الامتيازات الاحتكارية أو ممارسات الترخيص المقيدة
- اقتصاديات الحجم الكبير حيث تنخفض تكاليف إنتاج الخدمة بزيادة الناتج
- عدم وجود شروط انتقالية للمنافسين الجدد تتيح لهم نشر الخدمة واستكمال خطة التغطية الخاصة بهم 
- حقوق امتلاك بعض الموارد المحدودة مثل الترددات والترقيم وحق المسارات التي قد تؤثر على توافر المدخلات والمخرجات الأساسية للمنافس

قوة السوق:
تعرف قوة السوق بأنها قدرة شركة أو مؤسسة على رفع الأسعار بصورة مستقلة فوق مستويات السوق لفترة غير مؤقتة دون أى فقدان فى المقابل لأى من العملاء أو من المبيعات.

قوى السوق المؤثرة:
تقاس القدرة المؤثرة بطرق متعددة وتتضمن: 
  • النسبة من حصة السوق ويتم تحديدها بعد استكمال دراسة الوضع الحالي لسوق الاتصالات في مصر 
  • حجم الاستثمار والأرباح بالمقارنة بحجم السوق
  • مدى تحقيق التكامل الرأسي للخدمات 
  • القدرة على التأثير في ظروف السوق وفي التحكم في وسائل توصيل الخدمة المستخدم النهائى
  • الانفراد بالخبرة والمعرفة
الهيمنة على السوق:
هو الوضع الذي تصل فيه القوة المؤثرة في السوق إلى الحد الذي يمنع تواجد منافسة فعالة في السوق المعنية. 

التسهيلات الأساسية:
يقصد بالتسهيلات الأساسية الشبكات أو الخدمات التي يتم توفيرها عن طريق مقدم خدمة واحد أو عدد محدود من مقدمي الخدمة ولا يمكن من الناحية الاقتصادية أو التقنية توفير بديل لها.

ثانياً: الاطار العام لسياسة المنافسة وعدم الاحتكار

يجب ألا يقوم المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بممارسة أو الاستمرار في أو بالقبول عن علم بأية ممارسات ضارة أو قامعة للمنافسة وتشمل الآتي:

سوء استخدام لوضع الهيمنة
يلتزم المرخص له بعدم استغلال وضع الهيمنة عن طريق القيام بممارسات تعسفية ضارة بالمنافسة  مثل رفض أو تأخير إتاحة تسهيلات أساسية للمنافسين. و يلتزم بالآتي:

  • إتاحة الخدمات أو التسهيلات الأساسية للمنافسين بأسعار معقولة و بشروط  غير مجحفة.
  • عدم تقديم الخدمات بأسعار أقل من التكلفة بغرض الإغراق.
  • عدم ربط حزم من الخدمات لتحقيق شروط حصرية.
  • عدم وضع العوائق أمام تحويل المشترك و الاستحواذ على المستخدم النهائي.

 في حالة وجود هذه الممارسات يلتزم المرخص له بالتوقف عنها تماماً فور صدور قرار من الجهاز بذلك. كما يلتزم المرخص له بدفع تعويضات للمشتركين و المنافسين المضارين بالسلوك التعسفي وكذا الغرامات التي يحددها الجهاز.

رفض التزويد بالتسهيلات الأساسية
يلتزم المرخص له بالآتي: 


التعاون

  • التعاون مع المرخص لهم الآخرين لتسهيل وتحسين خدمات الاتصالات.
الإتاحة
  • إتاحة شبكته والتسهيلات الأساسية للمنافسين وعدم تأخيرها بدون مبرر وذلك بأسعار مقبولة محسوبة على أساس التكلفة الفعلية.
عدم التمييز
  • عدم التمييز في تقديم التسهيلات الأساسية بين المنافسين.

الالتزام

  • الالتزام بإبرام اتفاقيات الترابط مع الشركات المرخص لها الأخرى على أن تكون هذه الاتفاقيات ضمن شروط الترخيص و يتم الموافقة عليها من قبل المرخص.

​تحويل الدعم
  • يلتزم المرخص له في حالة تقديمه أكثر من خدمه اتصالات مرخص بها بعدم دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمه أخرى.
  • لا يحق للمرخص له دعم الخدمات الأكثر تنافسية بواسطة الخدمات الأقل تنافسية.
  • يلتزم المرخص له الذي يتمتع بقوى السوق المؤثرة  بالفصل التحاسبي لخدماته المختلفة والأنشطة المتعلقة بالربط وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى في حالة كونه أحادي، ويكون للجهاز حق الاطلاع على البيانات اللازمة للتحقق من ذلك.
  • في حالات تحويل الدعم التى يترتب عليها إضرار وقمع للمنافسة يتم اللجوء إلى دراسة الفصل الهيكلي (ماليا وتنظيميا) ويكون للجهاز سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن.
الضغط الرأسي للأسعار
  • عندما ينافس المرخص له في تقديم خدمات ذات نشاط ذو مستوى أقل (خدمات التجزئة) التي تتطلب خدمات ذات نشاط ذو مستوى أعلى (خدمات الجملة) فإن المرخص له يلتزم بعدم حدوث أي ضغط رأسي للأسعار في خدمات معينة هي مدخلات أساسية للمنافسين في الأسواق ذات المستوي الأقل وحيث يتم استخدام نفس هذه المدخلات بواسطة المرخص له في نفس السوق.
​الإغراق

  • لا يحق للمرخص له تقديم الخدمات بأسعار منخفضة و تحت مستوى التكلفة بدرجة تؤدى إلى إخراج المنافسين من السوق و ذلك بهدف احتكار السوق.
  • يلتزم المرخص له قبل تقديم الخدمة بإخطار الجهاز بالتعريفة المقترحة للخدمات المقدمة التى يجب أن تكون مبنية على التكاليف التى يتطلبها تقديم تلك الخدمات. و لا يتم العمل بهذه التعريفة إلا بعد موافقة الجهاز.  وذلك لحين تنظيم الأسعار بما يحول دون حدوث الإغراق. 
سوء استخدام المعلومات
  •  لا يحق للمرخص له إساءة استخدام المعلومات الخاصة بالمنافسين والشركات الأخرى التي حصل عليها في سياق ترتيبات الربط.
احتجاز العملاء
  • لا يحق للمرخص له احتجاز مشتركين معنيين من خلال اتفاقيات طويلة الآجل تجعل من الصعب أو المستحيل على العميل أن ينتقل إلى مؤسسة أخرى لتشغيل الشبكة أو لمزود أخر بالخدمة.
  • لا يحق للمرخص له إبرام اتفاقيات تقيد العميل بتكنولوجيا أو أجهزة معينة.
  • يجب على للمرخص له إتاحة خاصية نقل الأرقام للمنافسين الجدد بحيث لا يصعب على المشترك تغيير التعاقد إلى مرخص له أخر مع الاحتفاظ بنفس الرقم.
الخدمات المجمعة
  • يحق للمرخص له تقديم الخدمات بصورة مجمعة بشرط ألا يكون لها تأثير ضار بالمستهلكين  والمنافسين وبالشروط الآتية:  
  • يجب أن تغطي الخدمة المجمعة تكاليف الخدمات.
  • يجب أن يكون المنافسون قادرون على تقديم خدماتهم المجمعة.
الاتفاقيات التقليدية
يلتزم المرخص له بعدم الدخول مع منافسين أخرين أو أي جهات أخري في اتفاقيات قامعة للمنافسة منها على سبيل المثال: 
  • اتفاقيات تحديد الأسعار بصورة غير واقعية بين المنافسين
  • اتفاقيات التلاعب في العطاءات بين المنافسين واتفاقيات تقسيم السوق
  • عدم إبرام أي اتفاقيات مستقلة مع أي جهة أخري تمنحهم دون غيرهم استخدام أماكن المنافع المتاحة لمقدم الخدمة.