لما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (المرخص) والمنشأ بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 هو الجهة المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات من خلال تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر الاتصالات بمختلف أنواعها وبما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات ويضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة – الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية، من خدمات الاتصالات وبأنسب الأسعار، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة والمفتوحة بين أفضل الخبرات الدولية والوطنية. وفي إطار قرار وزير الاتصالات والمعلومات بتوفيق الاوضاع رقم 165 لسنة 2003 وخطة الجهاز لتوفيق أوضاع قطاع الاتصالات طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 فقد تم وضع إطار عام لاتفاقيات الترابط بين شركات الاتصالات، وعلى كل شركة مرخص لها أن تلتزم بإبرام اتفاقيات ترابط ثنائية مع أي مرخص له أخر يستخدم شبكته ،على أن تنص هذه الاتفاقيات ما يلي

أولاً: النواحي التنظيمية

  • مدة اتفاق الترابط وتاريخ بدء تنفيذه
  • التزام أطراف الترابط بالإفصاح عن اتفاقيات الترابط المزمع عقدها
  • عدم تضمين اتفاق الترابط بنوداً احتكارية بين المرخص له ومرخص له آخر تمنع أو تحول دون دخول مرخص له ثالث في اتفاق ترابط مماثل مع كل منهما
  • عدم تضمين اتفاق الترابط بين المرخص له ومرخص له آخر بنوداً احتكارية لقصر خدمات معينة بين شبكتيهما، والالتزام بإتاحتها للغير على أسس غير احتكارية
  • الخطوات التي تكفل حماية شبكة المرخص له وشبكات المرخص لهم الآخرين من التداخلات أو الأضرار الناتجة عن التوصيل
  • الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لكلا الطرفين
  • الالتزام بإخطار المرخص لهم الآخرين بأية خطط أو إضافات أو تغييرات في شبكة المرخص له يتوقع أن تؤثر على الخدمات التي يقدمونها أو تؤدى إلى تغيير في بنود اتفاق الترابط
  • تعديل بنود اتفاقية الترابط بحيث تسمح هذه التعديلات بإضافة خدمات جديدة أو تحسين خدمات قائمة في واحدة أو أكثر من الشبكات المترابطة، على أن يتم توثيق هذه التعديلات بالجهاز
  • تضمين ضوابط وشروط وإجراءات إنهاء هذه الاتفاقية بما يضمن حفظ حقوق مستخدمي شبكات أطراف اتفاق الترابط في تبادل وتمرير الاتصالات بينهم وعدم فصلها أو تعطيلها أو تأخيرها إلا لأسباب قهرية لا يمكن تفاديها ويقرها المرخص

ثانياً: النواحي الفنية

تتضمن الآتي
  • تحديد نوعية الخدمات موضع اتفاق الترابط
    • خدمات الترابط مع شبكات المحمول
    • الترابط مع الشبكة الثابتة
    • خدمات الترابط لنقل البيانات
    • خدمات الترابط بين الشبكات
  • بحيث تشمل خدمات الترابط المحلية والدولية لكل مما سبق.
  • تحديد المسئوليات الخاصة بكلا الطرفين من حيث تنفيذ خطه الربط والصيانة
  • تحديد أماكن نقاط الاتصال (المواجهة (المحلية والدولية وسعة كلا منها وخطة تنفيذها
  • تحديد أسلوب الربط مع أطراف ونقاط المواجهة في الشبكة الأخرى بشكل يمكن تطبيقه عملياً
  • تحديد أسلوب الربط مع الشبكة الأخرى في إطار المواصفات والمقاييس الفنية المعمول بها دولياً والالتزام بتطبيق نفس الأساليب والمقاييس الفنية التي يتبعها في تنفيذ شبكته أو شبكة أحد توابعه، وتضمين المواصفات القياسية التي سيتم الترابط على أساسها في الاتفاق
  • تحديد طــرق إدارة  الشبكــة
  • الاتفـاق على حجـم ومعدلات المرور لتحديد السعـات المطلوبـة للترابـط
  • الاتفاق على أسلوب إصلاح الأعطال والإبلاغ عنها، وكيفية الاتصال بين مراكز التشغيل والصيانة
  • صيانة وجودة الترابط وضرورة تبادل المعلومات بين كلا الطرفين
  • الالتزام بتحقيق معايير جودة الخدمة لخدمات الترابط في إطار اتفاقية مستوى الخدمة
  • إخطار المرخص لهم الآخرين بأية خطط أو إضافات أو تغييرات في شبكة المرخص له يتوقع أن تؤثر على الخدمات التي يقدمونها أو تؤدى إلى تغيير في بنود اتفاق الترابط
  • الخطوات التي تكفل حماية شبكة المرخص له وشبكات المرخص لهم الآخرين من التداخلات أو الأضرار الناتجة عن التوصيل، والخطوات التي يجب إتباعها في حالة الأضرار الناتجة عن الترابط
  • السماح بعدم التوصيل إلى شبكات المرخص لهم الآخرين إذا أدى أو يؤدي ذلك إلى الإضرار بشبكة المرخص له أو أحد ممتلكاته إلى حين إزالة أسباب هذه الأضرار، بناءاً على قرار من الجهاز
  • الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط

ثالثاً: النواحي الاقتصادية

  • تحديد أجور الترابط وطرق التحصيل والمدة الزمنية التي سيتم تنفيذ خطة الربـط فيهـا وخطـوات التنفيـذ
  • مراعاة الأسس الاقتصادية عند حساب نصيب الطرف الآخر في تكلفة الربط مع عدم المغالاة بحيث تتضمن الأسس الاقتصادية المشار إليها التكلفة الفعلية مع هامش ربح معقول نظير التشغيل والصيانة
  • توضيح نظم وأسس المحاسبة المالية بأسلوب لا يحتمل التأويل أو الاختلاف في التفسير عند التطبيق بحسابات مقاصة الحركة المتبادلة بين شبكة المرخص له وكل من الشبكات الأخرى وباقي الحسابات الناتجة عن عملية الترابط
  • تضمين هيكل وأسلوب حساب التكلفة فيما يختص بخدمات الترابط في اتفاقيات الترابط المبرمة بين الطرفين