منح الدعم المالي إلى الخدمة الشاملة

تؤمن الحكومة المصرية بأحقية جميع المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة وذلك بهدف تعزيز الترابط القومي والسياسي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي. ولقد نص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على ضرورة إنشاء صندوق الخدمة الشاملة وإسناد مسئولية إدارته إلى الجهاز. تم البدء في العمل في صندوق الخدمة الشاملة في مارس 2005 بميزانية مبدئية تقدر بــ 50 مليون جنيه مصري.
يمكن تعريف الخدمة الشاملة بأنها إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية العامة لجميع أفراد المجتمع خاصة في المناطق التي لا تتحقق فيها جدوى اقتصادية من تقديم هذه الخدمات. يشمل هذا خدمات الفاكس وخدمات نقل البيانات بمعدلات تسمح بالنفاذ إلى الإنترنت وذلك في إطار تام من الحياد التكنولوجي وخلق بيئة تنافسية.

الفوائد الاقتصادية لانتشار خدمات الاتصالات ونفاذ جميع المواطنين إليها بشكل متكافئ

إنعاش سوق العمالة الحديثة.
 إنعاش المشروعات الصغيرة.
تحسين إمكانيات وقدرات التسويق للشركات والمؤسسات التجارية بشكل عام) بسبب قدرتها على الوصول إلى المزيد من العملاء.
العمل على تشجيع خدمات التعهيد (الاستعانة بمصادر خارجية) من الدول المتقدمة إلى الدول النامية حيث يظهر ذلك جليا من ارتفاع كثافة النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتوفر خدمات الإنترنت فائق السرعة.

الفوائد الاجتماعية لانتشار خدمات الاتصالات ونفاذ جميع المواطنين إليها بشكل متكافئ

إزالة الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية (مما يعرف بـــ الفجوة الرقمية المحلية») والتي تزداد بشكل كبير في الدول ذات الدخل المنخفض. 
تحسين فرص فرض وتطبيق القانون والإلزام بتنفيذه.
تحقيق الاتصال السريع والفعال أثناء الكوارث.
زيادة التماسك السياسي والاقتصادي والثقافي والحضاري.
العمل على توطيد أواصر العلاقات بين السكان.
تحقيق توزيع سكاني أكثر توازنا بهدف التشجيع على بناء مناطق جديدة للتنمية خارج حدود المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. 

أهداف سياسات الخدمة الشاملة للجهاز

ضمان وصول خدمات الاتصالات لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة.
ضمان تحقيق المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ضمان مواكبة سوق الاتصالات المصري لأحدث التكنولوجيات وتوسيع مجال الخدمات المقدمة.
تعزيز التماسك الوطني والتفاعل الاقتصادي والثقافي في المجتمع.

مستحقي الخدمة الشاملة

 الأفراد المقيمين في المناطق النائية عالية التكلفة ذات الدخل المنخفض.
المواطنين ذوي الدخل المنخفض غير القادرين على تحمل نفقات وأسعار الخدمات.
ذوي الاحتياجات الخاصة. 
الهيئات العامة مثل المدارس والمكتبات والمستشفيات.


دور الجهاز في مشروعات الخدمة الشاملة

تحديد لوائح معايير وضوابط تقديم خدمات الاتصالات للمناطق النائية أو المناطق التي يكون توفير الخدمات بها غير مجدٍ اقتصاديا.
تحديد آليات تمويل مشاريع الخدمة الشاملة مثل صندوق الخدمة الشاملة.
تحديد سياسات الخدمة الشاملة وتحديد مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الخاضعين لالتزامات الخدمة الشاملة مع تحديد هذه الالتزامات وفقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة. 2003 
تحديد المناطق المحرومة من خدمات الاتصالات والتي تستحق الدعم من صندوق الخدمة الشاملة طبقا للسياسات الموضوعة.
تحديد مشاريع الخدمة الشاملة لكل عام وطرحها في عطاءات يتم فيها دراسة العروض المقدمة فنيا واقتصاديا واختيار أفضل تلك العروض.
متابعة ومراقبة تنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة بهدف ضمان توافقها مع الجداول الزمنية والمواصفات الفنية والاقتصادية الموضوعة.
وضع الضوابط والإجراءات المتبعة في حالة عدم التزام مشغلي ومقدمي الخدمة الشاملة بالمعايير أو الجداول الزمنية المتفق عليها.

الأنشطة الحالية

قد تم قبول ثلاثة عروض لتقديم خدمات المحمول في ثلاث مناطق في جنوب سيناء (وادي فران، وادي سؤال، سرابيت الخادم) لشركات فودافون مصر واتصالات مصر، موبينيل على التوالي. اجمالي تكاليف مشاريع ما تعادل 30 مليون جنيه. والجدير بالذكر انه من المقرر ا إطلاق الخدمة خلال الربع الأول من عام 2016.

أهداف صندوق الخدمة الشاملة:

بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:
تعويض المشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات عن «فروق الأسعار بين السعر الاقتصادي للخدمة المتفق عليه والسعر الذي تحدده الدولة لصالح المستخدم».
تمويل مشاريع البنية التحتية اللازمة لوضع قواعد الخدمة الشاملة.
تمويل مشاريع الخطة القومية للاتصالات والمعلومات.
تمويل إعادة تخصيص الطيف الترددي.​