التحكيم

هو أحد الوسائل البديلة التي كفلها القانون لفض المنازعات المدنية والتجارية ويتم اللجوء إلى التحكيم بناء على اتفاق بين طرفي النزاع على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل ما أثير من خلاف أو ما قد يثور من خلاف أو نزاع في المستقبل، ويكون هذا الاتفاق في شكل شرط من الشروط ضمن بنود العقد الأصلي أو عبارة عن مشارطة التحكيم وهى تأخذ صورة أخرى من اتفاق منفصل يتم بين أطراف النزاع.

واتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم يكشف عن رغبة ونية الأطراف في حسم ما قد يثور بينهما من خلافات وينزع إلى حد كبير صفة الخصومة ويقضي على وسائل المطل والتي من الممكن أن تتوافر في القضاء الوطني في بعض الأحيان، كما يتسم التحكيم بحسم المنازعات بطريقة سريعة والتي تعطي قدرا هائلا من المرونة في سير الإجراءات تاركة للأطراف حرية كاملة في إبداء أوجه الدفاع. كما يتسم أيضا بسرية جلساته التي لا يحضرها إلا الأطراف المتنازعة الأمر الذي يترك فرصة لهؤلاء الأطراف في استمرار تعاملاتهم التجارية رغم وجود النزاع الذي لا يعرفه سواهم.

وقد اعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هذه الوسيلة لفض أية منازعات تثور بينه وبين الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات بشأن التراخيص الممنوحة منه إلى هذه الشركات. فوضع شرط التحكيم في جميع التراخيص الصادرة من قبله.