بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة مصرية
وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

المادة الأولى

ينشأ جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية اللاسلكية يتبع وزير النقل والمواصلات ويهدف الى تنظيم قطاع الاتصالات من خلال تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها بما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات ويضمن تلبية احتياجات الأفراد ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمات بأنسب الأسعار مع تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع على أسس غير احتكارية وفى ظل المنافسة الحرة والمفتوحة بين افضل الخبرات الدولية والوطنية كما يهدف على وجه الخصوص الى ما يلى :
1. 1. حماية أهداف ومصالح الأمن القومي والحقوق السيادية للدولة
2. 2. ضمان تطبيق خطط الدولة لتوفير خدمات الاتصالات بأنواعها بما يلبى احتياجات ورغبات المستفيدين فى جميع مناطق الجمهورية ومناطق التوسع الاقتصادي والعمراني ويشمل ذلك المناطق الحضرية والريفية على السواء
3. 3. تأكيد الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات التى تقرها الدولة
4. 4. ضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات اللاسلكية

المادة الثانية

يباشر الجهاز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص ما يلى :
1. 1. العمل على مواكبة التقدم الفنى والتكنولوجي فى مجال الاتصالات
2. 2. الموافقة على الترخيص للشركات فى العمل فى مجال الاتصالات ومتابعة أدائها والإشراف عليها ووضع القواعد التى تكفل المنافسة المشروعة بينها ويصدر بالترخيص قرار من وزير النقل والمواصلات
3. 3. مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات
4. 4. التحقق من تكلفة الخدمات المختلفة فى مجال الاتصالات بما يضمن تحديد تعريفة مناسبة لها ط
5. 5. تحديد المقابل المستحق عن الخدمات اللاسلكية
6. 6. الإشراف على معاهد تعليم الاتصالات التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى التليفون والتلغراف