برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتمع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، حيث تناول في جلسته عدة موضوعات، والتي من أهمها ما يتصل بسياسة تسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول.
ونظرا لوصول سوق المحمول في مصر الي مرحلة من النضج والاستقرار خاصة بعد مرور فترة ثلاث سنوات علي تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول في عام 2007 ونظرا لان الجهاز قد وجد ان الشركات في اطار المنافسة الايجابية تقوم بعمل تخفيضات متتالية تصب في مصلحة المشترك.
فلقد قرر المجلس السماح بدءا من 1 يناير 2010 بإطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث في إطار المنافسة الحرة ، وذلك عن طريق إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بـ 24 ساعة، وذلك طبقاً للضوابط التالية:
- أن تكون الأسعار أعلى من التكلفة حتى لا يكون هناك إغراق وسوف يتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض وقت الحاجة .
- ألا تكون هناك أية ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة حيث سيتم مناقشة ذلك أيضا مع امكانية التدخل عند ثبوت وجود هذه الممارسات .
- ألا تؤثر العروض على جودة الخدمة المقدمة، وسوف يقوم الجهاز بمراقبة الجودة لمعرفة مدى تأثرها وفي حالة تأثير عرض علي جودة الخدمة سيتم ايقاف العرض فورا .
- ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلى أي شركة محمول أخرى.
- سوف يقوم الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة (الترابط) على أي شبكة ثابتة أو محمولة طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة (On net)، طبقاً لما قرره الجهاز في هذا الشأن من قبل.
- التزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وشركات المحمول الأخرى.
هذا وقد ناقش مجلس الإدارة طلبات الشركات التي قامت بشراء كراسة رخصتي المجتمعات العمرانية المغلقة، حيث كانت أهم القرارات هي زيادة عدد الوحدات في المجتمع المغلق من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف وحدة، وزيادة مدة الرخصة من عشرة سنوات إلى خمسة عشر سنة.
| 
