في عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري 93,4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14,3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018. يعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي. وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي إطار تحقيقه لهذا الهدف، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى وضع لوائح عملية قابلة للتطبيق لضمان وجود بيئة تنافسية مفعمة بالفرص المتكافئة في مختلف أسواق قطاع الاتصالات.