في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي. 
ومن منطلق حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع الوعي لدى المستخدمين بوسائل الدفع الإلكترونية، فقد أصدر الجهاز تقريراً عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والتي تبلغ 13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية، وتقوم بعدد 4.8 مليون معاملة إلكترونية شهرياً. وجاءت أكثر 3 خدمات استخداماً في تلك المعاملات من قبل المشتركين كالاتي:

1. الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 35% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.
2. التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 33% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.
3. شحن رصيد الهاتف المحمول: أي شحن رصيد الهاتف المحمول بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 26% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

ومن الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لحاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، فقد لوحظ انتشار المستخدمين في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 50% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-50 عام.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 62.7%، اورانج 25%، اتصالات 12%، وى 0.3%، بينما جاء توزيع عدد المعاملات الإلكترونية بالترتيب: فودافون 86.5%، اورانج 8.5%، اتصالات 4.5%، وى 0.5%.

إجراءات ومبادرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في سوق الاتصالات المصري
قام الجهاز بعدة إجراءات لتحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية في خدمات الاتصالات، وتنسيق المبادرات مع جهات الدولة المختلفة للحث على استخدام الوسائل الرقمية لإجراء واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، كالتالي:

1. التنسيق مع شركات المحمول لإطلاق عرض 30 ضعف الشحن عند شحن الرصيد إلكترونيا (باستخدام التطبيق الخاص بكل شركة أو المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول)، مما أدى إلى زيادة عدد العملاء المستخدمين لخدمة الشحن الإلكتروني بنسبة 30% بعد العرض.
2. إلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى؛ كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، كما تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتشجيع المشتركين على استخدام الوسائل الإلكترونية.
3. اتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجاناً، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية (التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود (*USSD#) الخاص بكل شركة)، مما أدى إلى زيادة المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة إلكترونية جديدة في شهرين فقط، ليرتفع إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول من 12.3 مليون محفظة إلكترونية في مارس 2020 (تم تسجيلها على مدار سبع سنوات) إلى 13.5 مليون محفظة إلكترونية في مايو 2020.
4. زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جـم يومياً إلى 30 ألف جـ.م، والرصيد من 10 آلاف جـم إلى 50 الف جـ.م، مما أدى إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وانعكس ذلك على ارتفاع قيمة متوسط الأموال التي يتداولها المستخدم بنسبة 15% لتصل إلى 4336 جـم.
5. التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة إجراء خدمات السحب والإيداع من رصيد محافظ الهاتف المحمول باستخدام ماكينات الصراف الآلي مجاناً، مما ساعد على تقليل التكدس والازدحام داخل منافذ البيع أثناء فترة كورونا، وزيادة عدد عمليات السحب والإيداع من الصراف الآلي بنسبة 48%.
6. ادراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل نفقة المطلقات، ومنحة العمالة المؤقتة (المرحلة الأولى والثانية).