عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المنتدى المصري الأول لخدمات انترنت الأشياء، وذلك بحضور 75 مشارك يمثلون 36 جهة من القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال والبحث العلمي وكبرى مصنعي التكنولوجيا ومشغليها، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز ونشر استخدام خدمات إنترنت الأشياء في السوق المصري وخاصًة في المشروعات القومية والمنظومات الذكية بالقطاعات التنموية بالدولة، ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز في دعم استراتيجيات الدولة في عملية التحول الرقمي ونشر التكنولوجيات الحديثة بمختلف القطاعات وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

هذا وقد ناقش المشاركون أحدث المستجدات الخاصة بالسوق المصري فيما يتعلق بخدمات انترنت الأشياء والتي كان على رأسها إصدار الجهاز للإطار التنظيمي لخدمات انترنت الأشياء بداية العام الجاري، كما قاموا بعرض رؤياهم وتوصياتهم ومناقشة التحديات التي تعوق انتشار الخدمة، ومقترحات تشجيع الصناعة وإعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مجال انترنت الأشياء، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة لتطوير وابتكار حلول فنية في كافة المجالات.

هذا وقد تم اعتماد مجموعات وآليات العمل الخاصة بالمنتدى والتي تشمل محورين أساسيين، يختص المحور الأول بتأمين البيانات وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية ونشر الوعي وخلق بيئة مواتية لتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، ويختص المحور الثاني بتعظيم الاستفادة من خدمات انترنت الأشياء في الخدمات والمرافق العامة مثل قطاع الصحة والتعليم والبيئة والنقل والسياحة والطاقة والصناعة والزراعة والري والمدن الذكية

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة مثل منظومات المباني الذكية والعدادات الذكية ووسائل النقل الذكي، ومن والجدير بالذكر أن خدمات انترنت الأشياء هو مصطلح يطلق على جميع الأجهزة التي تتصل فيما بينها عبر شبكات الاتصالات بغرض تبادل البيانات لخدمة متطلبات واحتياجات المواطنين في كافة مناحي الحياة، وتتعدد تطبيقات انترنت الأشياء وفقاً لطبيعة الاستخدام والتي تتضمن أنشطة المستخدم النهائي، الأنشطة التجارية والصناعية، انشطة البنية التحتية، والانشطة الحكومية.