155
الخدمة الشاملة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنشاء صندوق الخدمة الشاملة في عام 2005 لتعويض مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات عما يتحملونه في سبيل تقديم خدماتهم في المناطق الغير مجدية اقتصادياً، والنهوض بالمناطق المحرومة من تلك الخدمات للعمل على تحقيق أهداف الخدمة الشاملة، والتي ترتكز على ضمان توفير خدمات الاتصالات لجميع أفراد المجتمع بأنسب الأسعار من خلال تعريفة متوازنة للخدمات وأسس عادلة بالإضافة إلى تقديم تلك الخدمات للمناطق النائية والمؤسسات التعليمية والمكتبات العامة وغيرها مع الحفاظ على تعزيز المنافسة الحرة ومكافحة كافة الممارسات الاحتكارية، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات للمناطق التي لاتزال محرومة من جميع خدمات الاتصالات من أجل تعزيز الترابط القومي والثقافي.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات المصري ينظمه قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والذي يرتكز على أربعة أسس رئيسية: علانية المعلومات، والمنافسة الحرة وتوفير الخدمة الشاملة وحماية المستخدم.

ووفقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإنه يجب أن تكون الخدمة الشاملة متاحة لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية بأسعار معقولة، بما في ذلك المستخدمين المقيمين في المناطق الريفية أو المناطق النائية والحدودية وذوي الدخول المنخفضة وذوي الاحتياجات الخاصة.