اجتمعت لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث ناقشت أبرز التحديات التي تواجه مستخدمي خدمات الاتصالات في ظل التطورات الجديدة التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير مجال الاتصالات بصفة عامة، وتناولت اللجنة أبرز الإجراءات التنظيمية التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم حقوق المستخدمين مثل توقيع شركات المحمول على آليات جزاءات الجودة بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات، وإقرار القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، وتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، بالإضافة إلى أحدث التقنيات التي تم إطلاقها بالسوق المصري كتقنية الجيل الخامس، وتقنية الشريحة المدمجة eSIM لتمكين المستخدمين من التنقل بين شركات المحمول الأربع بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة الفعلية.
كما استعرضت اللجنة آخر مؤشرات قطاع الاتصالات وأهم الخطوات التي اتخذها الجهاز لدعم حقوق مستخدمي الاتصالات ومنها: إتاحة الحرية للمستخدم في نقل رقم هاتفه المحمول من شركة لأخرى خلال 24 ساعة، وتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت خلال 72 ساعة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الخدمات الترفيهية للهاتف المحمول أو إلغائها عن طريق الكود المجاني الموحد #155*، بالإضافة إلى المبادرات والخدمات التي أتاحها الجهاز لذوي الهمم، والحملات التوعوية التي قام بها الجهاز في إطار نشر الوعي وثقافة الحقوق والواجبات.
وأصدرت لجنة عددًا من التوصيات الهادفة إلى الارتقاء بجودة خدمات الاتصالات، أبرزها زيادة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، ورفع كفاءة مراكز تلقي الشكاوى بالشركات وتحسين أدائها، وتكثيف الحملات الإعلانية والتوعوية لتعزيز وعيّ المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم وحمايتهم من الاحتيال الإلكتروني، وزيادة وتحسين الخدمات المقدمة إلى ذوي الهمم