​​في إطار مبادرة مجتمع المعلومات المصري التي اطلقت في القمة العالمية في جنيف في عام 2003، تطورت خدمات الاتصالات كأحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. لذا لم يكن مفاجئا أن تحاول الحكومة المصرية مواكبة ذلك والتقدم نحو نظام جديد للدولة يتوائم مع ما شهده العالم من متغيرات هائلة في مجال تقنيات وخدمات الاتصالات، وبالتالي أعطت الحكومة الأولوية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكس ذلك في خلق بيئة مواتية تم فيها تحرير سوق الاتصالات. 
 
وصدر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي نص على إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات (مما اطلق بعد ذلك "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات") وتكون هي الهيئة الوطنية الوحيدة المختصة والمسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك مع مراعاة الشفافية والمنافسة الحرة، وفي إطار توفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين. 
  
ولقد نص قانون الاتصالات على إن مقدمي خدمات الاتصالات والمستثمرين ملزمون بالامتثال للوائح والمعايير التي وضعها الجهاز حتى يمكنهم الدخول إلى السوق المصرية وإطلاق خدمات جديدة فيه.