155
الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات يجريان زيارة ميدانية ببعض قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقليوبية
 ١٧ يناير ٢٠٢٤

استقبل السيد المهندس/ حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، السيد الدكتور/ كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات في زيارته لمصر ملبيًا بذلك دعوة السيد رئيس الجهاز للقيام بزيارة ميدانية والوقوف على التجربة المصرية في مجال إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، حيث أجرى الجانبان جولة تفقدية ببعض قرى مركز شبين القناطر المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور السيد النائب/ أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والسيد النائب / سمير صبحي، والسيد النائب / مصطفى الكمار، والسيد النائب / مدحت الكمار، والسيد الدكتور / سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والسيد المهندس / محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، واستهدفت الزيارة التعريف بجهود الدولة المصرية في تطوير ونشر البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الأرضية وخدمات المحمول، واستعراض جهود رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية وتأهيل وتدريب المواطنين على التعامل مع الخدمات الرقمية لتحقيق الشمول الرقمي والمالي.

أوضح المهندس/ حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه في ظل توجه معظم دول العالم إلى تقليص الفجوة بين الحضر والريف في مستوى المرافق والخدمات العامة المتاحة للمواطنين اتساقًا مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تبنت الدولة المصرية نهجًا أكثر انحيازًا للمواطن من خلال عدم الاكتفاء بتقليص الفجوة بين الحضر والريف بل بالقضاء عليها، وأن الاتحاد الدولي للاتصالات كان حريصًا على التعرف عن قرب على تفاصيل التجربة المصرية الرائدة في إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمناطق الريفية لتحقيق الشمول الرقمي لكافة المواطنين، والهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين والتكامل بين كافة المرافق والخدمات العامة، وتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في مشروعات وبرامج الدولة المختلفة عبر تعزيز الخدمات الرقمية وتيسيرها في المناطق غير المتصلة، وإتاحة البنية المعلوماتية باعتبارها حق مكفول لجميع المواطنين جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية، حيث يستفيد من تلك المبادرة 58 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري. وقد حظيت المبادرة بإشادة العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، حيث أدرجت منظمة الأمم المتحدة مبادرة “حياة كريمة” كأفضل المبادرات التنموية على مستوى العالم.

كما أشار المهندس/ حسام الجمل بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل خلال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” على تنفيذ خطة مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص بين الجهاز من خلال صندوق الخدمة الشاملة والشركات المرخص لها في السوق، لضمان وصول خدمات الاتصالات لكل أفراد المجتمع، وذلك عبر تكثيف التغطية بمحطات شبكات المحمول بقرى “حياة كريمة” من خلال إنشاء 1096 محطة محمول جديدة يقوم الجهاز بتمويل تكلفة إنشاء 594 محطة منها عبر صندوق الخدمة الشاملة بنسبة زيادة 43% في أعداد محطات التغطية الخادمة لقرى المرحلة الأولى، وذلك لتكثيف التغطية بخدمات الصوت والإنترنت المحمول بالاعتماد على تكنولوجيا الجيل الرابع  لعدد 899 قرية مستهدفة ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بــــ 4 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير وتحديث 576 محطة محمول قائمة.

ومن جانبه أشاد الدكتور/ كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات بالتجربة المصرية في نشر وإتاحة خدمات الاتصالات وسد الفجوة الرقمية، حيث وصفها بالتجربة الرائدة التي يحتذى بها في نشر خدمات الاتصالات بالمناطق والمجتمعات الريفية، كما أشار إلى دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لأهداف المبادرة باعتبارها متسقة مع الأهداف الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات والمتمثلة في الشمول الرقمي وسد الفجوة الرقمية وتسريع عملية التحول الرقمي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجميع.

هذا وقد شملت الزيارة تفقد مركز الخدمات الحكومية بشبين القناطر للتعرف على إمكانيات المركز ودوره في توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، وتفقد مشروعات تطوير البنية الأساسية للشبكات الأرضية وشبكات المحمول بقرية عرب الصوالحة، ثم اختتمت الزيارة بالتعرف على برامج التدريب والتأهيل بالمدرسة الابتدائية بقرية الأحراز.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور/ كوزماس زافازافا يترأس مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ يناير 2023 حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عام في مجال الاتصالات، كما سبق وأن أشرف على العديد من مشروعات التنمية والشراكات الاستراتيجية، وساهم في إطلاق مبادرات جديدة تتعلق ببناء القدرات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.