لما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات– طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات – هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات وذلك من خلال تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر الاتصالات بمختلف أنواعها وبما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات ويضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة – الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية – من خدمات الاتصالات وبأنسب الأسعار، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة والمفتوحة بين أفضل الخبرات الدولية والوطنية وبما يضمن علانية وشفافية المعلومات وتوفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين.
ولما كان الجهاز هو الجهة الرسمية المختصة بمنح التراخيص والتصاريح للشركات أو المنشآت الراغبة في تقديم أو تشغيل خدمات الاتصالات أو العمل في مجال الاتصالات والإشراف عليها ومتابعة أدائها ووضع القواعد العامة التي تكفل المنافسة المشروعة بينها.
وحيث أن الجهاز قد قام بالترخيص لأربع شركات لإنشاء شبكات التليفون المحمول وتقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية.
وحيث أن الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية تقوم بالتوسع في نمط بناء المباني شاهقة الارتفاع ومتعددة الاستخدام بمشروعات مدن الجيل الرابع ومشروعات التطوير العمراني المختلفة، وحيث أن هذا النمط من المباني يتطلب ضمان وجود تغطية لإشارة التليفون المحمول داخل تلك المباني، وحيث ان جودة خدمات المحمول داخل بعض المباني تتأثر بشكل كبير نظراً لصعوبة وصول إشارة المحمول في بعض الأماكن داخل هذه المباني نتيجة لطبيعتها الإنشائية.
ولما كان الجهاز يسعى دائماً الى رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة الى المستخدمين داخل جمهورية مصر العربية وخاصة داخل المباني السكنية أو التجارية والتي تعاني في بعض الأحيان من ضعف إشارة شبكات التليفون المحمول نتيجة الازدحام داخل تلك المباني مما يؤدي الي ضعف إشارة المحمول وتأثر جودة الخدمة المقدمة.
ونظراً لصعوبة التنسيق بين مقدمي خدمات التليفون المحمول والمطورين العقاريين لإنشاء بنية أساسية تشاركية لشبكات المحمول داخل المباني بالتوقيتات الزمنية اللازمة لإتمام تلك المشروعات، وكذلك ارتفاع تكلفة انشاء تلك الشبكات، وتماشياً مع خطط الدولة الرامية الى انشاء عدد من المدن الذكية خلال الفترة الحالية، فإن وجود مشغل محايد (Neutral Host) يقوم بإنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات اللاسلكية داخل المباني لمقدمي خدمات التليفون المحمول ستؤدي الى تحسين التغطية ورفع جودة خدمات الاتصالات داخل المباني.
فقد قرر الجهاز إصدار الإطار التنظيمي الماثل لتنظيم إنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات اللاسلكية داخل المباني، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
للاطلاع على الإطار التنظيمي لإنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات اللاسلكية داخل المباني: