لما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات– طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات – هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات وذلك من خلال تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر الاتصالات بمختلف أنواعها وبما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات ويضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة – الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية – من خدمات الاتصالات وبأنسب الأسعار، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة والمفتوحة بين أفضل الخبرات الدولية والوطنية وبما يضمن علانية وشفافية المعلومات وتوفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين.
ولما كان الجهاز هو الجهة الرسمية المختصة بمنح التراخيص والتصاريح للشركات أو المنشآت الراغبة في تقديم أو تشغيل خدمات الاتصالات أو العمل في مجال الاتصالات والإشراف عليها ومتابعة أدائها ووضع القواعد العامة التي تكفل المنافسة المشروعة بينها.
ونظراً للتطور الكبير في مجال مراكز التعهيد في جمهورية مصر العربية حيث بلغ حجم السوق ما يزيد عن 1,6 مليار دولار سنوياً من صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد Business Process Outsourcing (BPO) وعلى الأخص (خدمات مراكز الاتصال، خدمات الدعم الفني، خدمات إدارة البيانات / المحتوي، خدمات تطوير ودعم البرمجيات / التطبيقات، خدمات الاستشارات والتدريب، تطوير برمجيات البحث)، الا ان الدولة تستهدف احداث تطور أكبر لتحقيق نمو متضاعف لتصل عائدات مجال مراكز التعهيد الى 3 مليار دولار سنوياَ.
وحيث أن نشاط خدمات تعهيد مراكز الاتصال يعتبر من الأنشطة المتطورة والواعدة في جمهورية مصر العربية وتعتبر مصر موطنًا للشركات متعددة الجنسيات والرائدة عالميًا والمتخصصة في تقديم خدمات التعهيد على مستوى العالم خاصة وأن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لتلك المكانة من حيث الموقع الجغرافي المميز وتوافر العمالة المدربة على اعلى مستوى وبأجور منخفضة نسبياً عن كثير من دول العالم، كما تتمتع الكوادر البشرية المصرية بالقدرة على التحدث بالعديد من اللغات الدولية بالإضافة الى اتقان لهجاتها بشكل مميز عن كثير من الدول الأخرى.
وتماشيا مع رؤية مصر2030 وأهداف التنمية المستدامة، فقد قام الجهاز بدراسة المعوقات التي تواجه هذا النوع من النشاط ومن اهمها ارتفاع تكلفة المكالمات الدولية اللازمة لعمل مراكز الاتصال وعليه قام الجهاز بدراسة الوسائل التي يمكن اتباعها لدفع نمو خدمات مراكز الاتصال داخل مصر وتذليل المعوقات للتغلب عليها.
ومما سبق فقد قرر الجهاز إصدار الإطار التنظيمي الخاص بمراكز الاتصال (Call Center) في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
للاطلاع على الإطار التنظيمي الخاص بمراكز الاتصال: