لما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات– طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات – هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات وذلك من خلال تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر الاتصالات بمختلف أنواعها وبما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات ويضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة – الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية – من خدمات الاتصالات وبأنسب الأسعار، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع على أسس غير إحتكارية وفي ظل المنافسة الحرة والمفتوحة بين أفضل الخبرات الدولية والوطنية وبما يضمن علانية وشفافية المعلومات وتوفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين.

ولما كان الجهاز (المرخص) هو الجهة الرسمية المختصة بمنح التراخيص والتصاريح للشركات أو المنشآت الراغبة في تقديم أو تشغيل خدمات الاتصالات أو العمل في مجال الاتصالات والإشراف عليها ومتابعة أدائها ووضع القواعد العامة التي تكفل المنافسة المشروعة بينها.

نظراً للتطور الكبير في تقديم خدمات القيمة المضافة على شبكات المحمول في كل انحاء العالم في الآونة الأخيرة ونظراً للنمو المتزايد لهذه الخدمات في كثير من دول العالم مقارنة بجمهورية مصر العربية، ونظراً لتزايد أعداد الطلبات المقدمة للجهاز في الفترة الأخيرة للحصول على تراخيص لتقديم خدمات القيمة المضافة على شبكات التليفون المحمول، فقد قام الجهاز بدراسة للوسائل التي يمكن اتباعها لدفع نمو خدمات القيمة المضافة على شبكات المحمول داخل مصر كما قام الجهاز بدراسة المعوقات التي تواجه هذا النوع من الخدمات وكيفية التغلب عليها.

هذا وقد قرر الجهاز إصدار هذه القواعد والشروط التنظيمية لخدمات القيمة المضافة VAS على شبكات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.