لما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات– طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات – هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات وذلك من خلال تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر الاتصالات بمختلف أنواعها وبما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات ويضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة – الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية – من خدمات الاتصالات وبأنسب الأسعار، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة والمفتوحة بين أفضل الخبرات الدولية والوطنية وبما يضمن علانية وشفافية المعلومات وتوفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين.
ولما كان الجهاز هو الجهة الرسمية المختصة بمنح التراخيص والتصاريح للشركات أو المنشآت الراغبة في تقديم أو تشغيل خدمات الاتصالات أو العمل في مجال الاتصالات والإشراف عليها ومتابعة أدائها ووضع القواعد العامة التي تكفل المنافسة المشروعة بينها.
وحيث أن الجهاز قد قام بالترخيص لمقدم خدمة رابع لتقديم خدمات التليفون المحمول كما قام الجهاز بإصدار تراخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع للتليفون المحمول لجميع مقدمي خدمات التليفون المحمول المرخص لهم داخل جمهورية مصر العربية وذلك خلال عام 2016 مما يتطلب التوسع في إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات اللاسلكية Passive Infrastructure من أبراج وهوائيات ومصادر كهرباء وغيرها.
فقد قرر الجهاز إصدار هذا الإطار لتنظيم إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
للاطلاع على الإطار التنظيمي لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات: